كما كُتب هنا بصراحة، منذ لحظة تشكيل الحكومة الحالية قبلنا على مضض بتحويل انتباه الجمهور عن القضايا البيئية. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام المختلفة تجد مكانًا لتقارير في شؤون البيئة، ونحن ملتزمون بالتطرق إلى المنشورات في هذا الموضوع. في الأيام الأخيرة اطلعنا على منشورات تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). وبينما كنت أتصفح المنشورات في مواقع الإنترنت، فوجئت جدًا برؤية صورة وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان إلى جانب رئيسة إدارة البيئة Jo Tyndhall. إن النقص الحاد في الأطباء وقضايا أخرى مذكورة في التقرير مهمة للغاية، لكنها ليست ضمن مجال عمل من الحقل ولذلك لن تُذكر هنا.

الصورة المشتركة في حد ذاتها ليست مفاجئة، لكن شيئًا في تعابير الوجوه المبتسمة، مع الصياغة اللطيفة والمتفائلة للتقارير، أثار شكوكي: بدا لي مشابهًا لصورة مشرفٍ على الكشروت يمنح وسام موظف متميز لمدير وردية في مزرعة لتربية الأبقار منخفضة المستوى. في هذه الحالة، نتفق على أنه حتى بافتراض أن ذلك الشخص أدى عمله على أفضل نحو وكان يستحق التكريم، فإن صورة توثّق منح الشهادة لم تكن لتُستقبل بهدوء. اعتقدت أنه لو كنتُ صاحب منصب في إدارة البيئة، وكان عليّ أن ألتقي وزيرًا في حكومة تعمل بهذه الطريقة المدمرة - فجميع الحكومات الأخيرة كانت كذلك (أُعدّ التقرير في ديسمبر 2022) - فمن غير المرجح جدًا أن يحظى اللقاء بتغطية إيجابية. افترضت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما الذي أدى إلى ابتسامة رئيسة إدارة البيئة، لكن بما أنني لا أستطيع فعل ذلك، فلا يبقى إلا أن أراجع بعض مصادر المعلومات التي يستند إليها التقرير، وأستمع إلى محاضرتها، وأفحص البيانات التي عرضتها، وأرى إن كنتُ في النهاية سأبتسم أنا أيضًا بهدوء.

في موقع الإنترنت لـ-OECD تتوفر وثائق يستند إليها التنظيم في رأيه. يشرفني أن أدعو كل من غطّى هذه الزيارة بإيجابية إلى التحقق من البيانات (يتطلب تسجيلًا في الموقع). وإذا لم يكن هناك وقت للاستثمار في ذلك، فالأقل من ذلك أنه من الجدير الاستماع إلى ما تقوله رئيسة الإدارة:
بعد أن تشيد بالدولة لأنها التزمت بتعهدات في هذا المجال، توضح أنها عمليًا تعمل في الاتجاه المعاكس لإعلاناتها. لا يوجد أي سبب للابتسام، وأسمح لنفسي بأن أفترض أنه لو كانت رئيسة الإدارة على علم بالقرارات التي اتُّخذت في الحكومة منذ بداية السنة وبطريقة اتخاذها (على سبيل المثال)، لكانت كلماتها أشدّ.

في القضايا التي نتابعها، لا تكتفي الدولة بالفشل في التعامل مع التهديدات والأضرار البيئية، بل إنها أيضًا سببها. إن معالجة الثعابين التي أُشير إليها هنا مرات عديدة تُجسّد ذلك على نطاق مصغر: فالدولة لا تمتنع فقط عن الفعل أو تتبع أساليب خاطئة، بل هي مصدر الضرر. وبالمثل تُدار مجالات أخرى أيضًا. ففي الوقت الذي تستثمر فيه الدول المتقدمة موارد هائلة في موضوع تقليل النفايات وثقافة الاستهلاك المنزلي، تطمح وزارة المالية إلى ملء أودية البلاد بالنفايات والأدوات ذات الاستعمال الواحد. وفي حين تعترف أماكن كثيرة في العالم بأضرار صناعة اللحوم، سُجّل في عام 2023 في إسرائيل رقم قياسي جديد من حيث عدد الحيوانات التي جرى استيرادها من أجل الذبح.

رقم قياسي جديد!
هذه ليست انحرافًا طفيفًا عن المسار، بل هي اندفاعٌ جامح في الاتجاه المعاكس. 
ولنختم بنبرة إيجابية، نشير إلى أنه في بعض المواقع الإخبارية (مرفقة لقطات شاشة) ظهرت أخبار مطابقة للواقع. كذلك، يُنشر التقرير مرة كل عقد، لذا يمكن التنفس الصعداء: يبدو أن هذه هي المرة الأخيرة التي سنضطر فيها إلى التطرق إلى تغطية حدث من هذا النوع.