الأفعى الشائعة  Daboia palaestinae  هي أفعى سامة وخطيرة، تزدهر في المناطق الزراعية والمأهولة. يتكاثر هذا النوع بنجاح كبير في محيط الإنسان، مما يؤدي إلى اتساع انتشاره وإلى مئات حالات اللدغ كل سنة. ومن بين ذلك، تتم مواجهة هذه الظاهرة بواسطة صائدي الثعابين: أشخاص مخوّلين من قبل سلطة الطبيعة لاصطياد الحيوانات المحمية وإطلاقها في الطبيعة. إن معالجة هذا الموضوع تسبب ضرراً هائلاً بالبيئة الطبيعية، وقتلاً غير ضروري لعديد من الحيوانات، وإضراراً بمكانة الحفاظ على الطبيعة في البلاد عموماً. ليس واضحاً تماماً كيف وصلنا إلى وضع تُجرى فيه عملية اصطياد جماعي للأفاعي في المدينة وإطلاقها في مناطق البر القريبة باسم حماية الطبيعة، لكن يمكن التطرق إلى العوامل التي تدفع هذه الحماقة، والتي تشمل جهازاً بيروقراطياً ونظام جباية.

الأفعى هي زاحف محمي ويُحظر المساس به، لكن هذه الحماية رسمية فقط: فكل غايتها جباية الرسوم من الصيادين ودفع الأموال من المواطنين، مع تجاهل كامل لأضرارها البيئية الهائلة ولعذاب كثير من الناس والحيوانات. الثعبان الذي يُلتقط في ساحة منزل يُنقل من مكانه ويُطلق سراحه. في بعض المراسلات بين الصيادين التي نُقلت هنا، يتضح أن الثعابين تُطلق بعيداً عن مكان السكن: فهي لا تُعاد إلى المكان الذي أتت منه, بل تُبعد عن المكان الذي وُجدت فيه. حقاً، يُصاد أفراد من نوع بري في تجمع سكني ويُطلق سراحهم في مناطق طبيعية: وهذه من الطرق القصوى للإضرار بتنوع الأنواع، وكذلك بالحيوانات نفسها. تتكاثر الأفعى في التجمعات البشرية وهذه السياسة تسرّع انتشارها أيضاً إلى المساحات المفتوحة المجاورة لها وما بعدها. وقد أصبحت شائعة جداً في مناطق لم تُشاهد فيها من قبل. ومن المتوقع أنه خلال وقت قصير سيُعثر على هذا النوع في محيط التجمعات السكنية في جميع أنحاء البلاد. تُنفَّذ هذه الإجراءات حقاً باسم الأفعى، لكن من الواضح طبعاً أنها ليست النوع الوحيد المتأثر بها.

السياسة المتبعة ليست إجراءً موضعياً يُتخذ اضطراراً، كما يحاولون تصويرها - بل هي سياسة. فمجموعة كبيرة جداً (من حيث العدد) من شاغلي المناصب تُلحق الضرر بالبيئة الطبيعية وبكثير من الحيوانات عن قصد. إنهم يشغّلون آلية إنفاذ انتقائية، ويوظفون الأصدقاء، ويوقعون الاتفاقات، ويصدرون التصاريح: إن المؤسسة تعمل وتدور. أولئك الأوغاد يخفون عن الجمهور معلومات تدل على الضرر الذي يتسببون به، خلافاً للقانون (القوانين للضعفاء)، وحتى اليوم يضرون بنا جميعاً. وهذا ليس مستغرباً، بالنظر إلى توظيف مجرمين في صفوفهم وتغاضيهم عن أفعالهم. ولأسباب مختلفة وغريبة تتعلق بآليات الأجور والتوظيف والسياسة، تحظى هذه السياسة بدعم واسع من هيئات مهنية، بما في ذلك كثير من الأكاديميين: ومن المهم التأكيد على أنها بلا أي سند علمي وتأثيرها غير مراقَب. إن اصطياد الحيوانات التي تتكاثر في المناطق المأهولة وإطلاقها في مناطق البر، ليس وسيلة لحماية ثعابين البلاد بل طريقة مثبتة للإضرار بالبيئة. لا يمكن إلا للسلطات الفاسدة أن تتبنى هذه السياسة الإجرامية، ولا يمكن إلا لمن يدير فندقاً ومناطق شواء في صحراء يهودا تحت عنوان "حماية الطبيعة" أن يسوّقها على هذا النحو. إن الإجراء القائم يضر بالبيئة وبكثير من الحيوانات. ومن الواضح للجميع أن الموضوع متروك بالكامل، كما أن كثيراً من موظفي السلطة أنفسهم 'مجرمون' أيضاً في اصطياد الثعابين المحمية من دون تصريح بل وحتى في قتلها. لذلك، فإن من يتصرف بهذه الطريقة لا ينبغي أن يخفي أفعاله أو يخشى دعوى قضائية من السلطة، التي يقتصر دورها في هذا السياق أساساً على جباية الرسوم.

توجد طرق معروفة للتعامل مع الثعابين التي تعيش بالقرب من الإنسان. وهي تُطبّق في حالات وأماكن أخرى: لسنا بحاجة هنا إلى عقول لامعة وأفكار مبتكرة رائدة. ومع ذلك، لن نترك رجال السلطة والجمهور القلق على مصير الحيوانات من دون نصائح عملية، فهذا بالتأكيد أحد الموضوعات الساخنة في النقاشات حول مناطق الشواء في المحميات في عطلات نهاية الأسبوع (هل لديك بطاقة عضوية؟)، وبذلك نختم.

في المرحلة الأولى، يجب وقف جميع أنشطة الجباية المتعلقة باصطياد الثعابين فوراً. قد يبدو لبعضنا مطلب أن تتوقف الدولة عن جني الأرباح من هذه النشاطات التدميرية أمراً خيالياً، لكن بهذا يجب أن نبدأ. وبالتوازي، ينبغي تأهيل الصيادين بكثرة: عمال صحة مهنيين. على الدولة أن تتحمل تكاليف التدريب والنشاط، وعلى الجمهور أن يُلزم بشكرهم. المرحلة التالية هي تجديد وتحديث وسائل وأساليب التحذير والاصطياد: يمكن تقليص عدد اللقاءات غير المرغوبة مع الثعابين بدرجة كبيرة جداً. ولهذا الغرض، يجب تعريف ذلك كأحد أهداف النشاط. منذ سنوات طويلة تُوجَّه الجهود في الاتجاه المعاكس. وبعد أن يبدأ استخدام هذه الوسائل، سيكون بالإمكان تشغيل أدوات مراقبة متقدمة وكذلك فحص الاتجاهات في وفرة وانتشار أنواع أخرى تعيش في المناطق المأهولة. ووفقاً للصورة التي ستعكسها، سيجري تشغيل عمال الصحة: بالضرورة بشكل مختلف تبعاً للظروف والموقع ونوع الحيوان، أي إن مصير جميع الثعابين التي تُصاد في ساحة منزل ليس بالضرورة واحداً. هكذا يُعمل في أماكن أخرى في العالم حيث تتكاثر الثعابين في البيئات المأهولة.

ولطمأنة العاملين في الشؤون المالية في السلطات، نضيف أنه بعد ترسيخ السياسة سيكون بالإمكان إنفاذ الإجراءات وتنفيذ أيضاً عمليات جباية مربحة. نعم! بدلاً من توظيف مجرمين في سلطات الدولة، يمكن التصرف وفقاً للقانون وإيقافهم عن الإضرار!
ولحسن حظنا، تثبت الحكومة الجديدة أن مثل هذا التبديل في الأدوار ممكن.

لقد خُصصت النسخة الأولى من هذا المنشور بالكامل لطرق العمل المرغوبة: تقنيات، وأدوات مراقبة، ونماذج مختلفة، وغير ذلك، لكنها عُدلت وأُعيدت كتابتها من أجل تركيز الانتباه على الأساس: الضرر المؤسسي الواقع على الحيوانات والبيئة، والذي يشارك فيه كثيرون. إن الإجرام والفساد، اللذين يحظيان بتمثيل ملائم في سلطات الدولة، يشكلان خطراً بيئياً. وفي حالة الحكومة الحالية، فهذا هجوم، على نطاق جيولوجي.