....وأيضًا عن المينا والأنواع الغازية الأخرى 

تُعدّ الأنواع الغازية أحد أشدّ التهديدات خطورةً على التنوع البيولوجي.
كل من يشعر بالقلق على ثراء الأنواع وعلى جودة البيئة عمومًا (- جميعنا)، ينبغي أن يكون مدركًا للمخاطر العالية الناجمة عن غزو أنواع جديدة لبيئته. وعلى الرغم مما سبق، فإنني أتعجب من كمية وطبيعة الردود المنشورة كلما طُرح موضوع القطط المنزلية للنقاش في أي منتدى عام، ومن جانب أفراد المجتمع الأكاديمي على وجه الخصوص، لسببين:
الأول هو غياب أساس علمي كافٍ لهذه الادعاءات، في صورة دراسات تُظهر منافسة مباشرة بين الأنواع الغازية والأنواع المحلية في إسرائيل. إن غزو نوع من الطيور في غوش دان لا يعادل غزو نوع لمنطقة معزولة في جزيرة بالمحيط الهادئ، ولذلك هناك حاجة إلى دراسات تُجرى في إسرائيل (انظر رد عالم الأحياء الدكتور نير سبيرفي هذا الشأن). السبب الثاني هو التعبئة الشاملة لمكافحة القطط المنزلية، مقابل تجاهل بعض المنخرطين في مكافحتها لمشكلات بيئية أخرى.
تصطاد القطط حيوانات برية بأعداد كبيرة إلى حدٍّ ما، وهو موضوع دُرس أيضًا في إسرائيل (قط في البيت، نمر في الخارج). وبالإضافة إلى الضرر الناجم عن الصيد المباشر للحيوانات البرية، فإن القطط تشكل أيضًا خطرًا على الجماعة الطبيعية لنوع القط البري، إذ إنها تُنشئ هُجُنًا، ولذلك آثار بعيدة المدى: أنماط حياة القطط المهجنة، بما في ذلك ساعات النشاط، تختلف عن أنماط حياة القط البري، بحيث تجد الأنواع الطبيعية نفسها فجأة أمام مفترسٍ فوقيّ غير مهيأة للتعامل معه.

ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أنه عندما تلتقط قطة حيوانًا في متنزه عام داخل المدينة تُعدّ تهديدًا للحياة البرية، بينما لو كان ذلك خفاشًا، لأعطيناه حجة أنه كان يمارس مكافحة حيوية قانونية ومشروعة للآفات. صحيح أن القطط تقضي فعلًا على عدد هائل من الحيوانات البرية (مثل الفئران والجرذان) في المناطق المأهولة، لكن لو لم يكن الأمر كذلك، فغالبًا ما كنا سنُضطر إلى البحث عن حلول بديلة لهذا الغرض، كما نفعل في شأن الحشرات. وعن المكافحة الحيوية للبعوض باستخدام الخفافيش الحشرية، في مشاريع مشتركة بين باحثين من جامعة تل أبيب ووزارة حماية البيئة، يمكن القراءة عبر الرابط التالي:
مكافحة حيوية للبعوض باستخدام الخفافيش الحشرية في مدينة رمات غان
هذا مشروع محمود لا يسعنا إلا أن نأمل أن تكثر أمثاله، وهو ما لا يتعارض مع حقيقة أننا نشجع تكاثر نوع من الخفافيش الحشرية لا نكاد ندرك الآثار التي يخلّفها على الأنواع المحلية. بعد أن جُمعت قليل من البيانات في النظام الميداني تبيّن لنا أنه في وسط البلاد توجد أنواع من الخفافيش لم نكن نعلم أصلًا بوجودها في المنطقة، ويبدو أن مفهوم "الشك" غير ضروري. هذا المثال لا ينتقص بأي حال من أهمية المشروع أو من أضرار القطط، وإنما يُذكر هنا لإبراز حقيقة أنه حين يتعلق الأمر بالقطط، فإن مستوى حساسيتنا تجاه الإخلال بالتوازن الطبيعي يرتفع ارتفاعًا هائلًا. أسمح لنفسي بصياغة وكتابة بضع كلمات عن القطط، لكن حفظ الطبيعة شأنٌ لأهل الاختصاص. لذلك، سنلجأ إلى مصادر معتمدة لفحص مكانة القطط المنزلية إزاء قضايا حفظ الطبيعة الملحّة.

في الكتاب الأحمر للفقاريات في إسرائيل تُذكر القطط المنزلية 4 مرات فقط. إحدى هذه المرات، بالمناسبة، هي في سياق السناجب الذهبية. ربما توجد دراسات إضافية، وربما حتى ملاحظات كثيرة لقطط تفترس السناجب في جبل حرمون (لا توجد)، لكن إذا كان المراد حشد الدعم الشعبي لمكافحة القطط المنزلية، فمن الجدير نشر النتائج وإيصالها إلى علمنا جميعًا. وحتى ذلك الحين، يمكننا أن نخلص إلى أنه، بحسب ما نعلمه، فإن القط المنزلي في سباق انقراض الأنواع لا يندرج أصلًا ضمن المراتب الأولى. ويكشف فحص معارك حفظ الطبيعة في إسرائيل أن حصتها النسبية من القطط فيها موضع شك (...). أما من ناحية تدمير الموائل، فلا يمكن اتهام القطط، على سبيل المثال، بتجريف رمال سمر. ومن ناحية الإدارة وحماية الأنواع، فالقطط ليست مسؤولة عن المعاملة الإجرامية لخفافيش الفاكهة أو للغاق في برك الأسماك. ومن المثير للاهتمام أنه، في مقابل الأنواع الأربعة المذكورة في الكتاب الأحمر، وجدت في بحث سريع أجرته في أرشيف قائمة المراسلات التابعة للجمعية لعلم الحيوان نحو مليون مراسلة مكرسة للقطط المنزلية، وهو عدد يفوق بما يقارب المليون مرة عدد الحاضرين في التظاهرة المؤيدة لرمال سمر التي أُقيمت في القدس.

في ما يتعلق بالأنواع الغازية، ينبغي التمييز بين المجالين الخاص والعام.
من يعثر على هرّ ضائع ويعتني به (أو ما هو أسوأ من ذلك — فرخ مينا)، فمن المرجح أن يساهم في حفظ الطبيعة أكثر ممن تخلّى عنه لكونه نوعًا غازيًا. أعترف أنني تعبت قليلًا من القراءة والبحث عن مقالات في التعليم، لذا أترك لمن يرغب في ذلك إجراء بحث قصير على الشبكة؛ سيجد سريعًا العديد من مصادر المعلومات حول أهمية تعزيز الصلة بين الشباب والحيوانات، وكذلك حول إمكان الضرر الكامن في الطريقة التي تُعرض بها الأنواع الغازية والتعامل معها. وبمنظور أوسع، يبدو أن ما يهدد الطبيعة في البلاد، أكثر من القطط المنزلية، هو الفظاظة وانعدام المسؤولية لدى شاغلي المناصب، ولا يوجد وسيلة أفضل لترسيخ هذين الأمرين من الحيوانات المنزلية.

المعنى العملي لـ"الفصل بين المجال الخاص والعام" هو المهنية.
أتوقع من معلمٍ عثر تلاميذه على فرخ دُرّة وردية الحلق أو جرو مصاب أن يوجّههم إلى كيفية العناية به، لا أن يلقي عليهم محاضرة عن الأنواع الغازية. وأتوقع من هيئة حكومية أن تضع سياسة مهنية وأن تعمل وفق القانون. ومهما كان الأمر مؤسفًا، فإن ذلك يشمل أحيانًا أيضًا إعدام الحيوانات. وإذا عملت بمهنية، فإنها ستُقلّص ذلك إلى أدنى حد ممكن.
لم تقم جمعية حماية الطبيعة بإنشاء نظام معلومات يستقبل البلاغات والمشاهدات من الجمهور، لكنها سارعت إلى فعل ذلك باسم الدفاع عن الأمة ضد الأنواع الغازية. والطالب الذي رأى سحلية سريعة في نزهة يُدعى إلى الاحتفاظ بالمعلومة لنفسه (لم يعد..)، بينما يُطلب منه أن يبلّغ السلطات عن المينا.

في إسرائيل، يُعدّ حفظ الطبيعة ومنع معاناة الحيوانات مجالين يقفان على طرفين متقابلين، لكن هذه ليست حقيقة مطلقة لا يجوز التشكيك فيها؛ إذ يمكن تقريب بينهما وتقليص الفجوة. ربما يكون هذا هو الحال في بلدان أخرى وسيسود هنا أيضًا، لكن حتى اليوم فإن استخدام الحجج العلمية (ظاهريًا) في تطبيق سياسة إدارة أنواع الحيوانات الغازية ليس سوى ذريعة للهواية الإجرامية ولعجز السلطات. من يعرّف نفسه بأنه محب للحيوانات يكون قلقًا أيضًا على مصير الحيوانات البرية. وهو لا يستمتع بمشهد القطط الجائعة المنتشرة في الشوارع ويعمل على منع تكاثرها. وعلى الأرجح ليس مرشحًا مفضلًا لمنصب يتطلب إطلاق النار على الكلاب السائبة أو في لجنة اختيار المدير العام للسلطة، لكنه حتى اليوم بعيد جدًا أيضًا عن أن يكون أشدّ تهديد خطورةً على حفظ الطبيعة.

للمزيد من القراءة:
تأثير القطط المنزلية على الحياة البرية وحماية الطبيعة /  إنبال بريكنر براون